آقای صالحی در جلسه «کارگروه عفاف و حجاب»، از نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران خواست آنچه را «باندهای سازمان یافته ترویج فساد» خواند، شناسایی و با آنها برخورد کنند. دادستان تهران در این جلسه گفت که «۲۸ دستگاه اجرایی» در این زمینه وظایف قانونی دارند و سازمان بازرسی باید ظرف یک ماه عملکرد آنها را بررسی کند. او تهدید کرد در صورت «هنجارشکنی» در اماکن عمومی، «با مسئول مجوزدهنده و شخص خاطی» برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیرا دادستانی تهران علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری «آرت فیر تهران» اعلام جرم کرد و حساب کاربری برگزارکننده را در شبکه های اجتماعی مسدود کرد. پیش از آن، تصاویری از حضور زنان بدون حجاب در این رویداد هنری در ایران مال در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود. دادستان تهران در ادامه صحبت های امروزش از گسترش «هنجارشکنی» در بسیاری از اماکن عمومی، از جمله سالن های ورزشی، رستوران ها، تالارها، بوستان ها، سالن های سینما و تئاتر و پارک ها ابراز نگرانی کرد.
این در حالی است که اخیرا برگزاری نمایشگاه ورزش و بدنسازی «فیتکس» در تهران تا حدی خبرساز شد که وزارت ورزش اعلام کرد هیچ ارتباطی با برگزاری این مراسم نداشته است. به دنبال برگزاری نمایشگاه «فیتکس»، صداوسیما گزارش هایی درباره «ادامه ناهنجاری ها در رویدادهای ورزشی، در سایه نبود نظارت» پخش کرد و خواستار برخورد با مسئولان شد. برخی از تصاویر منتشرشده از نمایشگاه، زنانی را نشان می داد که در حال انجام حرکات ورزشی و آکروباتیک یا ورزش با موسیقی بودند.
حدود یک ماه پیش هم برگزاری یک مسابقه دوی ماراتن در پارک «ولایت» تهران جنجالی شد و دادستان تهران «به دلیل رعایت نکردن موازین شرعی» علیه برگزارکنندگان اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل داد. در حالی که پوشش اختیاری عملا به موضوعی جاافتاده در جامعه ایران تبدیل شده است، غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه، ششم مهر از دادستان کل کشور خواسته بود با آنچه «ناهنجاری های اجتماعی» و «برهنگی» می خواند، برخورد کند.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، هم ۱۴ مهر اعلام کرد که موضوع حجاب «جرم انگاری شده» و از پیگیری قضایی آن خبر داد. همزمان، هواداران حکومت به شدت از وضعیت پوشش انتقاد می کنند. چندی پیش حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی خطاب به رؤسای سه قوه از آنچه «وادادگی» در موضوع حجاب خواند، شکایت کرد. با وجود این فشارها، زنان بسیاری در شهرهای ایران همچنان بدون روسری در اماکن عمومی رفت وآمد می کنند.
محدودیت های پوشش در سال های اخیر، پس از اعتراضات به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱، به طور محسوسی کاهش یافته است. هرچند در این مدت، برخورد با برخی کسب وکارها و شهروندان همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، مقام های قضایی و انتظامی در حالی بر اجرای مقررات حجاب تاکید می کنند که قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» هنوز اجرایی نشده است.
بیش از دو سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض های گسترده سال ۱۴۰۱، متن نهایی قانون معروف به «حجاب و عفاف» در ۱۰ آذر ۱۴۰۳ منتشر شد. این لایحه به تصویب مجلس رسید و قرار بود برای اجرا ابلاغ شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در آن زمان گفت که دولتش ابهام هایی درباره قانون جدید دارد و آماده اجرای آن نیست. بعد با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اجرای این قانون به تعویق افتاد و تاکنون اجرایی نشده است.