دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در برابر ابعاد این بحران غافلگیر و تحت فشار قرار گرفت. غارت و اعمال خرابکارانه در برخی از مهم ترین شهرهای کشور گسترش یافت و مقام ها برای مهار ناآرامی ها در چند شهر مقررات منع رفت وآمد شبانه برقرار کردند. اما ممکن است آتش مخرب تری در بازارهای مالی در حال شعله ور شدن باشد؛ جایی که در هفته های اخیر نشانه های فزاینده ای از بی اعتمادی سرمایه گذاران نسبت به اوراق قرضه دولت فرانسه دیده می شود.
فرانسه، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، برای تامین هزینه های جاری خود اوراق قرضه و سایر ابزارهای بدهی منتشر می کند. سرمایه گذاران این اوراق را خریداری می کنند و در مقابل، دولت متعهد می شود در آینده اصل سرمایه و سود مشخصی را به آن ها پرداخت کند. با این حال، از اوایل سپتامبر ۲۰۲۶، صرف ریسک اوراق قرضه فرانسه به شکل محسوسی افزایش یافته است.
منظور از صرف ریسک، هزینه اضافی است که فرانسه در مقایسه با آلمان برای تامین مالی از بازارهای بدهی می پردازد. افزایش این شکاف، بیانگر نگرانی روزافزون سرمایه گذاران درباره توانایی فرانسه در مدیریت و پایداری سطح بدهی هایش است. به بیان دیگر، بازارها کم کم نسبت به توان جمهوری فرانسه برای پرداخت اصل و بهره بدهی هایش تردید می کنند و نگران اند این کشور در نهایت دچار «نکول» یا ناتوانی در پرداخت شود، همان طور که برای مثال در سال ۲۰۰۱ برای آرژانتین رخ داد.
با این حال، دولت فرانسه در حال حاضر همچنان می تواند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، اوایل این ماه به بی بی سی گفت که تقاضا برای اوراق قرضه دولتی همچنان پابرجاست و دولت هر دو هفته یک بار بدون مشکل قابل توجهی اقدام به انتشار اوراق بدهی می کند. همچنین امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، دو هفته پیش اعلام کرد که این کشور در حال حاضر نیازی به کمک بانک مرکزی اروپا ندارد.
با این همه، وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه اذعان کرده است که به دلیل کاهش تقاضای سرمایه گذاران، حجم فروش اوراق قرضه بلندمدت با سررسید بیش از ۳۰ سال را کاهش داده است. پل کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده نوشت: «بازارهای مالی ناگهان با فرانسه طوری رفتار می کنند که انگار این کشور به بیمار جدید اقتصاد جهان غرب تبدیل شده است.» دولت امانوئل مکرون به خوبی می داند که باید این مشکل را مهار کند.
به همین دلیل مدتی است می کوشد با تصویب تدابیر بودجه ای، کسری بودجه عمومی، یعنی فاصله میان درآمدها و هزینه های دولت، را کاهش دهد و وضعیت مالی کشور را سامان بخشد. اما این تلاش ها با مخالفت پارلمانی روبه رو شده که دولت در آن از اکثریت برخوردار نیست، و همچنین با اعتراض معترضانی که خواهان خدمات عمومی بهتر هستند و با کاهش هزینه های نظام رفاهی فرانسه مخالفت می کنند.
هم زمان با تلاش دولت برای مهار ناآرامی های خیابانی و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران، مکرون با چالش دیگری نیز مواجه است؛ افزایش تدریجی هزینه بدهی ها که اقتصاددانان از آن با عنوان «اثر گلوله برفی» یاد می کنند. در چنین وضعیتی، رشد هزینه های تامین مالی می تواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کرده و گزینه های پیش روی دولت را محدودتر کند.
در حالی که تصاویر ساختمان های تاریخی شعله ور، صدر اخبار جهان را به خود اختصاص داده بود، رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، در مجلس ملی تاکید کرد که این کشور در دام «اثر گلوله برفی» بدهی گرفتار نشده است؛ اصطلاحی در اقتصاد کلان که به رشد فزاینده و خودتقویت کننده بدهی اشاره دارد. بدهی عمومی کشورها معمولا به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود.
این نسبت با پرداخت بهره بدهی های موجود افزایش پیدا می کند، اما رشد اقتصادی، همراه با اثر تورم که مجموعا «رشد اسمی اقتصاد» را تشکیل می دهند، می تواند آن را کاهش دهد. به همین دلیل، پایداری بدهی تا حد زیادی به توازن میان هزینه استقراض و نرخ رشد اقتصاد بستگی دارد. اگر هزینه استقراض دولت از سرعت رشد اقتصاد بیشتر باشد، بدهی به مرور خودبه خود بزرگ تر می شود؛ پدیده ای که اقتصاددانان آن را «اثر گلوله برفی» می نامند.
در این شرایط، حتی بدون افزایش هزینه های دولت نیز سهم بدهی از اقتصاد افزایش پیدا می کند. برعکس، اگر اقتصاد سریع تر از هزینه بدهی رشد کند، نسبت بدهی کاهش می یابد و فشار مالی دولت به تدریج کمتر می شود. شدت اثر گلوله برفی به میزان بدهی موجود بستگی دارد؛ هرچه بدهی انباشته یک کشور بیشتر باشد، افزایش هزینه های بهره تاثیر بزرگ تری بر آن خواهد داشت.
از این رو، فرانسه که بدهی عمومی آن حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود، در برابر این خطر بیش از بسیاری از کشورهای دیگر حساس است. جگجیت اس. چادا، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، در گفت وگو با بی بی سی موندو توضیح داد: «وقتی سطح بدهی یک کشور بالا باشد، ناچار است بهره زیادی بابت آن بدهی بپردازد.» او افزود: «خطر زمانی ایجاد می شود که به دلیل افزایش ریسکی که سرمایه گذاران برای کشور قائل هستند، اقتصاد وارد چرخه اثر گلوله برفی شود.
در این وضعیت، نرخ های بهره افزایش می یابند و در نتیجه بخش بیشتری از منابع دولت صرف پرداخت بدهی خواهد شد.» چادا گفت: «اگر این تصور به وجود آید که دولت ممکن است در بازپرداخت بدهی هایش با مشکل روبه رو شود، یا در آینده با دشواری های مالی مواجه شود، نرخ های بهره باز هم بالاتر خواهد رفت. در آن صورت، سهم فزاینده ای از درآمدهای مالیاتی دولت به جای تامین خدمات عمومی، صرف پرداخت بدهی ها خواهد شد.» آیا اقتصاد فرانسه وارد چرخه «اثر گلوله برفی» بدهی شده است؟
تا حدی بله؛ اما این وضعیت تازه شکل گرفته و فاصله آن با مرز خطر هنوز اندک است. بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، در شرایطی که نرخ های بهره در سطحی بسیار پایین قرار داشت، «اثر گلوله برفی» منفی و به نفع دولت فرانسه عمل می کرد. بر اساس داده های خزانه داری فرانسه که در گزارشی ارائه شده در ژوئیه به کمیسیون دارایی مجلس ملی این کشور مورد استناد قرار گرفته، فرانسه در این دوره توانست نسبت بدهی خود را به طور متوسط سالانه ۱٫۷۴ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
اما میانگین نرخ بهره ای که فرانسه برای بدهی های خود می پردازد، از ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۳ درصد در برآورد سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است؛ آن هم در شرایطی که طبق آخرین پیش بینی دولت، رشد اقتصادی در سطح ۰٫۵ درصد متوقف مانده است. دولت فرانسه پیش بینی می کند که در سال ۲۰۲۶ «اثر گلوله برفی» برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰ دوباره مثبت شود. این بدان معناست که بدهی عمومی کشور بار دیگر به طور خودکار رو به افزایش خواهد گذاشت، هرچند فعلا این افزایش در حدی محدود و ناچیز برآورد می شود.
لسکور در برابر کمیسیون پارلمانی پذیرفت که هزینه فزاینده پرداخت بهره بار دیگر بدهی عمومی را به سمت افزایش سوق می دهد. با این حال، او وجود یک «اثر گلوله برفی» پایدار را که باعث رشد اجتناب ناپذیر و مداوم بدهی شود، رد کرد. خطر اصلی این است که این وضعیت به یک روند پایدار تبدیل شود. دیوان محاسبات فرانسه و کمیسیون اروپا برآورد می کنند که تا پایان این دهه، میانگین نرخ بهره بدهی فرانسه به طور مداوم از نرخ رشد اقتصادی پیشی بگیرد.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فرانسه ناچار خواهد بود نه تنها کسری بودجه بالای خود را کاهش دهد، بلکه به مازاد اولیه بودجه نیز دست پیدا کند؛ یعنی وضعیتی که در آن درآمدهای دولت، بدون در نظر گرفتن هزینه پرداخت بهره بدهی ها، از مخارج آن بیشتر باشد. این در حالی است که اقتصاد فرانسه در حال حاضر فاصله زیادی با چنین هدفی دارد. به نظر می رسد فرانسه با سرعتی نگران کننده به سمت چنین سناریویی حرکت می کند.
رولان لسکور اخیرا اعلام کرد که هزینه سالانه خدمات بدهی دولت در سال ۲۰۲۷ به حدود ۹۱ میلیارد یورو (نزدیک به ۱۰۲ میلیارد دلار) خواهد رسید؛ رقمی که از بودجه سالانه آموزش و همچنین بودجه دفاعی این کشور بیشتر است. فرانسه تنها اقتصاد پیشرفته ای نیست که در سال های اخیر با افزایش بدهی عمومی روبه رو شده است. در آغاز دهه جاری، دولت ها در سراسر جهان برای حمایت از اقتصادهای خود در دوران همه گیری کووید-۱۹ به شکل گسترده ای استقراض کردند.
در مورد کشورهای اروپایی، این موج تازه بدهی بر پیامدهای بحران بدهی دولتی منطقه یورو که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد نیز افزوده شد؛ بحرانی که برای مهار آن به تزریق های عظیم مالی جهت نجات یونان، ایرلند، پرتغال و قبرس و همچنین حمایت از نظام بانکی اسپانیا نیاز بود. در سال های اخیر، عوامل دیگری نیز فشار بر منابع مالی دولت ها را افزایش داده اند؛ از جمله رشد شرکت های بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی که با انتشار اوراق بدهی برای جذب سرمایه با دولت ها رقابت می کنند، افزایش بهای انرژی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، و تعهد کشورهای عضو ناتو به افزایش هزینه های دفاعی.
مجموعه این عوامل موجب شده است که فشار بر بودجه عمومی بسیاری از کشورهای پیشرفته بیش از گذشته افزایش یابد. اما کارشناسان معتقدند فرانسه با عوامل تشدیدکننده ای نیز روبه رو است. بدهی عمومی این کشور اکنون از ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و با کسری بودجه سالانه ۵٫۱ درصدی، کاهش این بدهی بسیار دشوار است. چادا، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج می گوید «سطح بدهی فرانسه بر اساس معیارهای دوران صلح بالاست؛ دوره ای که معمولا انتظار داریم سطح بدهی پایین تر باشد تا دولت در صورت بروز مشکل بتواند استقراض کند.» با سالخورده تر شدن جمعیت، فرانسه باید هرچه بیشتر برای پرداخت مستمری ها هزینه کند؛ موضوعی که در این کشور از نظر سیاسی بسیار حساس است.
به نوشته پل کروگمن، «فرانسه حتی در میان کشورهایی که با مشکلات مالی روبه رو هستند نیز به دلیل ناتوانی مداومش در پرداختن واقع بینانه به مسئله بازنشستگی، وضعیتی متمایز دارد.» سن رسمی بازنشستگی در فرانسه، یعنی سنی که افراد می توانند با دریافت مستمری کامل از کار کناره گیری کنند، پیش از اصلاحات سال ۲۰۲۳ تنها ۶۲ سال بود. امانوئل مکرون همان سال توانست افزایش تدریجی سن بازنشستگی به ۶۴ سال را به تصویب برساند، اما این اقدام در شرایطی صورت گرفت که با مخالفت شدید در پارلمان و خیابان ها روبه رو بود.
با این حال، دولت برای جلب حمایت حزب سوسیالیست در پارلمان ناچار شد اجرای این اصلاحات را متوقف کند و مکرون نیز در این مسیر بخش قابل توجهی از محبوبیت خود را از دست داد.